مسئولیت کیفری دولتها در نقض قواعد بین الملل محیط زیست با تاکید بر جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه

توسعه پایدار مفهومی علمی اجتماعی است که از سال 1972 به این سو در فرهنگ محیط زیست وارد شده است و می طلبد که توسعه های اجتماعی بدون خدشه دار کردن توانائی ها و نیازهای نسل های فعلی و آتی با بهره برداری عاقلانه از مواهب طبیعت اتفاق افتد. نظر به عدم توافق و هماهنگی کامل از مفهوم توسعه پایدار در فرهنگها و دولتهای مختلف، در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی تنها به ذکر مضامین، مصادیق و راهکارهای تشویقی، بدون ذکر طرق جبران نقش تعهدات و تعیین ضمانت اجرایی اکتفا گردیده است. در حالی که رخداد وقایع مختلف قهری بویژه اتفاقات نظامی، ضرورت شفاف سازی وتعریف ضمانت های اجرایی پایدار و قابل اقدام را مشخص ساخته و توسعه حقوق بین الملل بویژه، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل محیط زیست را می طلبد. اگر چه در موارد متعددی همکاری های بین المللی در ارتباط با وقایع نظامی بین الدولی انجام شده است ولی در موارد متعدد دیگری کندکاری، سهل انگاری، سیاسی کاری، بوروکراسی، باعث زیر پا گذاشته شدن حقوق فردی انسانها و محیط زیست گردیده و دولت متخاصم بدون کیفر مانده است. به عبارت دیگر، دولتها نسبت به فعالیت های ناقض حقوق محیط زیست و مسئولیت خود بی تفاوت اند. دلیل این امر شاید این باشد که حقوق بین الملل کیفری، ضمانت اجرایی مناسبی برای جلب توجه دولتها نسبت به مسئولیت بین المللی شان نداشته است. نظیر آنچه که دولتها نسبت به اتفاقات غزه از خود نشان داده اند یا اقدامی نکرده و یا در حد تعیین کمیسیونی برای تهیه گزارش حقیقت یابی، خود را محدود کرده اند. خلأهای ناشی از قوانین، تفسیرهای چندگانه قوانین و ارائه راهکارهای موثر، پایدار و قابل اجراء در توسعه قوانین کیفری حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست و نقض حقوق بشر، موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی ابعاد مختلف حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عرفی و قراردادی، حقوق بین الملل محیط زیست و بررسی وقایع جنگ 22 روزه در غزه، بررسی گزارش گلدستون، هنجارشکنی ها و جرم انگاری نقض های متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، بویژه علیه غیر نظامیان، مورد تحلیل قرار گرفته و مبنای مسئولیت، احراز مسئولیت و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه پرداخت غرامت در چارچوب قوانین بین المللی موجود به ساکنان غزه امکانپذیر می باشد، در صورت کندکاری، می توان از طریق تاسیس دادگاه ویژه مستقلی جهت بررسی ابعاد این فاجعه و احقاق حقوق فلسطینیان آسیب دیده، مطابق با الگوی قطعنامه 687 شورای امنیت و بر مبنای ماده 31 مقررات کمیسیون غرامات سازمان ملل متحد برای ادعای خسارات اقدام نمود. رساله پیش رو تلاش نموده مسئولیت کیفری دولتها را بعنوان ضرورت مورد طرح و بحث قرار دهد و خوانندگان را متقاعد سازد که مسئولیت کیفری دولت ضرورتی است که باید میان تابعان حقوق بین الملل بصورت جدی به رسمیت شناخته شود تا تنظیم روابط این تابعان از ثبات برخوردار گردد. از طرفی دیگر رساله تلاش نموده است ضرورت تاسیس دادگاه ویژه جهت بررسی جنایات اسرائیل در خلال جنگ 22 روزه غزه خاصه صدماتی که متوجه محیط زیست غزه گردیده است را تبیین و تشریح نماید.